لإدراج سندات بغرض التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن تكون الجهة المدرجة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن ثم يتعين عليها اختيار سوق أوراق مالية في دولة الإمارات العربية
المتحدة والتقدم بطلب إدراج سنداتها فيه.
- يجب أن تحصل الجهة المدرجة على الموافقة على تداول السندات في دولة الإمارات العربية المتحدة من هيئة الأوراق المالية و السلع.
- يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للجهة المدرجة عن 35 مليون درهم.
- يجب أن يكون سوق دبي المالي مقتنعاً بأن الوضع المالي للجهة المدرجة في حالة جيدة.
- يجب أن تقوم الجهة المدرجة بإصدار نشرة (مذكرة معلومات) وتقديمها مجاناً للمستثمرين المهتمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، باللغتين العربية والإنجليزية. وينبغي أن تتضمن هذه النشرة المعلومات الضرورية
للمستثمرين المحتملين لإجراء تقييم مستنير للجهة المصدرة للسندات ، على أن تتضمن هذه النشرة بالحد الأدنى:
- الأنشطة التجارية للجهة المدرجة.
- المركز المالي ونقطة قوة الإدارة وآفاق المستقبل والتفاصيل الكاملة بشأن إصدار السندات والحقوق المترتبة على السندات.
- يجب على الشركات التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقانون الشركات التجارية الإماراتي لسنة (1984) وتعديلاته.
- بالإضافة إلى شروط الإدراج الواردة أعلاه، قد يتوجب على الجهة المدرجة التي تتقدم بطلب الإدراج الوفاء باشتراطات أخرى، وتقديم وثائق ومعلومات إضافية تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق دبي المالي.
- يتحمل أعضاء مجلس إدارة الجهة المدرجة منفردين ومجتمعين المسؤولية الكاملة عن اكتمال وصحة جميع المعلومات المقدمة إلى سوق دبي المالي.
- يقر أعضاء مجلس إدارة الجهة المدرجة بالمسئولية منفردين ومجتمعين عن اكتمال وصحة كافة المعلومات الواردة في النشرة (مذكرة المعلومات).
- لا يتحمل سوق دبي المالي أية مسؤولية بشأن صحة أي من المعلومات أو البيانات أو الآراء التي يتم تقديمها إليه.
- لا يجوز اعتبار الموافقة على الإدراج في سوق دبي المالي مؤشرًا على استحقاق للجهة المدرجة أو أنشطتها التجارية أو سنداتها.
- يتمتع أعضاء مجلس إدارة سوق دبي المالي بسلطة تقديرية بإعفاء الجهة المدرجة من بعض شروط الإدراج الخاصة بها أو تقديم وثائق معينة.
- يجوز لسوق دبي المالي رفض طلب الإدراج دون إبداء أي أسباب.