الدخل الثابت

1. صورة عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على إدراج السندات.
2. صورة عن المستندات المرفقة بطلب الإدراج المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع (بخلاف الوثائق المذكورة أدناه).
3. صورة عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقة من السلطات المختصة في دولة التأسيس.
4. صورة عن شهادة تأسيس الشركة.
5. صورة عن الرخصة التجارية للشركة أو ما يعادلها.
6. صورة عن السجل التجاري للشركة (إن وجد).
7. التقرير المالي السنوي المدقق للعامين الماضيين مصحوباً بتقرير مدقق الحسابات.
8. قائمة بالمفوضين بالتوقيع على الوثائق والمراسلات الموجهة إلى سوق دبي المالي ونموذج لتوقيعاتهم.
9. قرار مجلس الإدارة بالسماح للمفوضين بالتوقيع على الوثائق والمراسلات الموجهة إلى سوق دبي المالي.
10. قائمة بحاملي الأوراق المالية الذين يمتلكون مع أبنائهم القصر أو أي جهة أخرى تمتلك مع الشركة القابضة والشركات الفرعية أو الشركات التابعة لها 5% من أسهم الشركة، بما في ذلك عدد الأوراق المالية التي يملكها كل منهم.
11. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والأوراق المالية التي يملكوها وأقاربهم من الدرجة الأولى **، سواء صدرت هذه الأوراق المالية عن الشركة القابضة أو شركة تابعة لها أو شركة مرتبطة بها (إن وجدت)
12. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، والأوراق المالية التي يملكوها وأقاربهم من الدرجة الأولى **، سواء صدرت هذه الأوراق المالية عن الشركة القابضة أو شركة تابعة لها أو شركة مرتبطة بها (إن وجدت).     
13. معاملات والتزامات الشركة المتعلقة بالأطراف ذات الصلة * ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة والموظفين الإداريين وأقاربهم من الدرجة الأولى.
14. بيانات الشركات الفرعية والشركات التابعة لها والمرتبطة بها بما في ذلك * نسبة الملكية وأسماء المساهمين المؤسسين.
15. يرجى إرفاق أي وثائق أخرى ذات صلة.

*يتوجب تقديم وثائق ومعلومات مماثلة للمؤسسات والجهات الحكومية
**الأقارب من الدرجة الأولى ويشمل ذلك ( الوالدين، الزوجة /الزوج)، الأبناء)

1. بالإضافة إلى شروط الإدراج الواردة أعلاه، قد يتوجب على الجهة المدرجة التي تتقدم بطلب الإدراج الوفاء باشتراطات أخرى، وتقديم وثائق ومعلومات إضافية تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق دبي المالي.
2. يتحمل أعضاء مجلس إدارة الجهة المدرجة منفردين ومجتمعين المسؤولية الكاملة عن اكتمال وصحة جميع المعلومات المقدمة إلى سوق دبي المالي.
3. يقر أعضاء مجلس إدارة الجهة المدرجة بالمسئولية منفردين ومجتمعين عن اكتمال وصحة كافة المعلومات الواردة في النشرة (مذكرة المعلومات).
4. لا يتحمل سوق دبي المالي أية مسؤولية بشأن صحة أي من المعلومات أو البيانات أو الآراء التي يتم تقديمها إليه.
5. لا يجوز اعتبار الموافقة على الإدراج في سوق دبي المالي مؤشرًا على استحقاق الجهة المدرجة أو أنشطتها التجارية أو سنداتها.
6. يتمتع أعضاء مجلس إدارة سوق دبي المالي بسلطة تقديرية بإعفاء الجهة المدرجة من بعض شروط الإدراج الخاصة بها أو تقديم وثائق معينة.
7. يجوز لسوق دبي المالي رفض طلب الإدراج دون إبداء أي أسباب.

1. نقل سجل السندات إلى دبي للإيداع.
2. التنسيق مع سوق دبي المالي لاختيار رمز التداول واسم مختصر باللغتين العربية والإنجليزية.
3. نشر البيانات المالية السنوية للشركة وملخص تقرير مجلس إدارة الشركة، التي تم تقديمها برفقة طلب الإدراج إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في اثنتين من الصحف اليومية باللغة العربية قبل عشرة أيام من إدراجها في سوق دبي المالي، كما يتوجب نشرها في جريدة واحدة إضافية باللغة الإنجليزية في حال كانت الشركة تسمح لغير المواطنين بالتداول في أسهمها.
4. يجب على الجهة المدرجة الالتزام بجميع قوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع.
5. يجب على الجهة المدرجة الالتزام بجميع قوانين ولوائح سوق دبي المالي، إلا أنه يجوز للشركة إبلاغ سوق دبي المالي في حال رأت أنها قد لا تستطيع الامتثال ببعض قوانين ولوائح سوق دبي المالي أو أحدها، ويكون لسوق دبي المالي السلطة التقديرية عند استلام هذا الإخطار بمنح استثناءات وفق الحالة محل البحث، .
6. تلتزم الجهة المدرجة بتزويد سوق دبي المالي بالبيانات المالية السنوية المدققة خلال 180 يوماً من نهاية السنة المالية، كما يجب نشرها أيضًا، كما يجب عليها أيضًا تزويد السوق بالبيانات المالية الفصلية والنصف سنوية وإتاحتها للجمهور في غضون 45 يوماً من نهاية المدة. وينبغي أن يتم إرفاق كل ما سبق بتقرير إداري عن الأنشطة التجارية.
7. يجب على الجهة المدرجة أن تقوم بالإفصاح والإبلاغ عن أي معلومات جوهرية إلى سوق دبي المالي فورًا بما في ذلك المعلومات المقدمة في نموذج طلب الإدراج، في حال كانت هذه المعلومات على الأرجح تؤثر على سعر الأوراق المالية وقرارات المستثمرين.
8. يجب على الشركة الالتزام بأي شروط ولوائح أخرى بالإضافة إلى تقديم أي وثائق و/أو معلومات إضافية حسب طلب هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق دبي المالي.
9. الجهة المدرجة التي لا تلتزم بقوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع و/ أو قوانين ولوائح سوق دبي المالي قد يتم تعليق نشاطها أو شطبها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

لإدراج سندات بغرض التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن تكون الجهة المدرجة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن ثم يتعين عليها اختيار سوق أوراق مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتقدم بطلب إدراج سنداتها فيه.

1. يجب أن تحصل الجهة المدرجة على الموافقة على تداول السندات في دولة الإمارات العربية المتحدة من هيئة الأوراق المالية و السلع.
2. يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للجهة المدرجة عن 35 مليون درهم.
3. يجب أن يكون سوق دبي المالي مقتنعاً بأن الوضع المالي للجهة المدرجة في حالة جيدة.
4. يجب أن تقوم الجهة المدرجة بإصدار نشرة (مذكرة معلومات) وتقديمها مجاناً للمستثمرين المهتمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، باللغتين العربية والإنجليزية. وينبغي أن تتضمن هذه النشرة المعلومات الضرورية للمستثمرين المحتملين لإجراء تقييم مستنير للجهة المصدرة للسندات ، على أن تتضمن هذه النشرة بالحد الأدنى:
   • الأنشطة التجارية للجهة المدرجة.
   • المركز المالي ونقطة قوة الإدارة وآفاق المستقبل والتفاصيل الكاملة بشأن إصدار السندات والحقوق المترتبة على السندات.
5. يجب على الشركات التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقانون الشركات التجارية الإماراتي لسنة (1984) وتعديلاته.
6. بالإضافة إلى شروط الإدراج الواردة أعلاه، قد يتوجب على الجهة المدرجة التي تتقدم بطلب الإدراج الوفاء باشتراطات أخرى، وتقديم وثائق ومعلومات إضافية تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق دبي المالي.
7. يتحمل أعضاء مجلس إدارة الجهة المدرجة منفردين ومجتمعين المسؤولية الكاملة عن اكتمال وصحة جميع المعلومات المقدمة إلى سوق دبي المالي.
8. يقر أعضاء مجلس إدارة الجهة المدرجة بالمسئولية منفردين ومجتمعين عن اكتمال وصحة كافة المعلومات الواردة في النشرة (مذكرة المعلومات).
9. لا يتحمل سوق دبي المالي أية مسؤولية بشأن صحة أي من المعلومات أو البيانات أو الآراء التي يتم تقديمها إليه.
10. لا يجوز اعتبار الموافقة على الإدراج في سوق دبي المالي مؤشرًا على استحقاق للجهة المدرجة أو أنشطتها التجارية أو سنداتها.
11. يتمتع أعضاء مجلس إدارة سوق دبي المالي بسلطة تقديرية بإعفاء الجهة المدرجة من بعض شروط الإدراج الخاصة بها أو تقديم وثائق معينة.
12. يجوز لسوق دبي المالي رفض طلب الإدراج دون إبداء أي أسباب.