صناديق الاستثمار

1. يجب على الصندوق الالتزام بجميع قوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، والبنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. يجب على الصندوق الالتزام بجميع قوانين ولوائح سوق دبي المالي، إلا أنه يجوز للصندوق إبلاغ سوق دبي المالي في حال رأى بأنه قد لا يستطيع الامتثال لبعض قوانين ولوائح سوق دبي المالي أو أحدها.
3. يكون لسوق دبي المالي السلطة التقديرية عند استلام هذا الإخطار بمنح استثناءات وفق دراسة الحالة.
4. يجب على الصندوق أن يقوم بتزويد سوق دبي المالي بالبيانات المالية السنوية المدققة خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية، كما يجب نشرها أيضًا، كما يجب عليه تزويد السوق بالبيانات المالية الفصلية والنصف سنوية وإتاحتها للجمهور في غضون 45 يوماً من نهاية المدة. وينبغي أن يتم إرفاق كل ما سبق بتقرير إداري عن الأنشطة التجارية. ويجب تقديم كامل تفاصيل المحفظة الاستثمارية في التقرير الإداري بما في ذلك التغييرات خلال الفترة المعنية، كما ينبغي أن يتضمن التقرير الإداري الإفصاح عن صافي قيمة أصول الصندوق.
5. يجب على الصندوق أن يقوم بالإفصاح والإبلاغ عن أي معلومات جوهرية إلى سوق دبي المالي فورًا بما في ذلك المعلومات المقدمة برفق نموذج طلب الإدراج، في حال كانت هذه المعلومات على الأرجح تؤثر على ثمن الوحدات وقرارات المستثمرين.
6. يجب على الصندوق الالتزام بأي شروط ولوائح أخرى بالإضافة إلى تقديم أي وثائق و/أو معلومات إضافية تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق دبي المالي.
7. الصندوق الذي لا يلتزم بقوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو قوانين ولوائح سوق دبي المالي قد يتم تعليق نشاطه أو شطبه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

1. بالإضافة إلى شروط الإدراج الواردة أعلاه، قد يتوجب على مدير الصندوق الوفاء باشتراطات أخرى، وتقديم وثائق ومعلومات إضافية حسب طلب هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق دبي المالي.
2. يتحمل أعضاء مجلس إدارة الصندوق منفردين ومجتمعين المسؤولية الكاملة عن اكتمال وصحة جميع المعلومات المقدمة إلى سوق دبي المالي. ويقر أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالمسئولية منفردين ومجتمعين عن اكتمال وصحة كافة المعلومات الواردة في النشرة (مذكرة المعلومات)
3. لا يتحمل سوق دبي المالي أية مسؤولية بشأن صحة أي من المعلومات أو البيانات أو الآراء التي يتم تقديمها إليه.
4. لا يجوز اعتبار الموافقة على الإدراج في سوق دبي المالي مؤشرًا على استحقاق الصندوق أو أنشطته التجارية أو وحداته، ويتمتع أعضاء مجلس إدارة سوق دبي المالي بسلطة تقديرية بإعفاء الصندوق من بعض شروط الإدراج الخاصة بها أو تقديم وثائق معينة.
5. يجوز لسوق دبي المالي رفض طلب الإدراج دون إبداء أي أسباب.

الوثائق المتعلقة بالشركة التي تقوم بإنشاء صندوق استثماري:

1. صورة عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقة من السلطات المختصة في دولة التأسيس.
2. صورة عن شهادة تأسيس الشركة.
3. صورة عن الرخصة التجارية للشركة أو ما يعادلها.
4. صورة عن السجل التجاري للشركة (إن وجد).
5. التقرير المالي السنوي المدقق للعامين الماضيين مصحوبًا بتقرير مدقق الحسابات.
6. قائمة بالمفوضين بالتوقيع على الوثائق والمراسلات الموجهة إلى سوق دبي المالي ونماذج لتوقيعاتهم.
7. قرار مجلس الإدارة بالسماح للمفوضين بالتوقيع على التوقيع على الوثائق والمراسلات الموجهة إلى سوق دبي المالي.

الوثائق المتعلقة بصندوق الاستثمار المشترك:

1. صورة عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإدراج الصندوق (للصناديق المغلقة).
2. صورة عن الموافقة على إصدار الصندوق من بنك الإمارات المركزي (بالنسبة للصناديق المحلية).
3. صورة عن الموافقة على تسويق الصندوق في دولة الإمارات العربية المتحدة من بنك الإمارات المركزي (بالنسبة للصناديق الأجنبية)، وفي حال تم إنشاء الصندوق بالفعل وطرحت وحداته للاكتتاب، فإنه يجب تقديم البيانات المالية المدققة للسنتين السابقتين أو لفترة تأسيسه، أيهما أقل.
4. ينبغي أن تكون البيانات المالية مرفقة بتقرير مدقق الحسابات والتقرير الإداري عن أداء الصناديق بالتفصيل لهذه الفترة.
5. تفاصيل أي قيود على نقل وملكية الوحدات.
6. تفاصيل الإدراج في أسواق الأوراق المالية الأخرى.
7. إصدار نشرة أو مذكرة معلومات.

الوثائق التي يتوجب تقديمها لإدراج صندوق مالي محلي/أجنبي في سوق دبي المالي:

1. تفاصيل أي دعاوى قضائية ضد الشركة التي تقوم بإنشاء صندوق الاستثمار المشترك.
2. أي وثائق أخرى ذات صلة، يرجى الإرفاق.

1. نقل سجل وحدات الصندوق إلى دبي للإيداع (بالنسبة للصناديق المغلقة).
2. التنسيق مع سوق دبي المالي لاختيار رمز التداول واسم مختصر باللغتين العربية والإنجليزية.
3. نشر البيانات المالية السنوية للشركة وملخص تقرير مجلس إدارة الشركة، التي تم تقديمها برفقة طلب الإدراج إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في اثنتين من الصحف اليومية باللغة العربية قبل عشرة أيام من إدراجها في سوق دبي المالي، كما يتوجب نشرها في جريدة واحدة إضافية باللغة الإنجليزية في حال كانت الشركة تسمح لغير المواطنين بالتداول في وحداتها (بالنسبة للصناديق المغلقة)